أفادت مصادر جد مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت، بداية الأسبوع الجاري، البت في قضية غسل الأموال التي يتابع فيها 24 دركيا. بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور و كولونيل، بتهم تتعلق بالارتشاء و المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب المصادر، فقد اضطر القاضي رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى. بسبب عدم حضور كولونيل ماجور متابع في الملف. و سبقت إدانته بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ. كما أمر رئيس الهيئة بإحضار كولونيل مدان بست سنوات سجنا. و هو المسؤول الوحيد الذي ما زال قيد الاعتقال، بعد أن غادر حوالي 20 متهما من الدركيين برتب مختلفة السجن. عقب قضاء عقوباتهم الحبسية التي تراوحت بين سنة وأربع سنوات.
و أكدت المصادر ذاتها أن الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات. سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين و ست سنوات. وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا. عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019. قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، بتهمة بالغة الخطورة، تتعلق بغسل الأموال التي تعني وفق اتفاقية فيينا لعام 1988. في مادتها 3.1 «تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم. بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله».
70 شخص متابع في الملف بينهم كولونيلات في الدرك و عمداء أمن
و كانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني و الدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار. و هي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا. بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين. قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات و شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
و ارتباطا بالأحكام الصادرة استئنافيا في حق مسؤولي الدرك المتابعين بتهمة غسل الأموال. كانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد أدانت، قبل سنة تقريبا، كولونيلا ترأس القيادة الجهوية بطنجة سابقا بست سنوات سجنا نافذا. بدل خمس سنوات أدين بها ابتدائيا. كما حولت الهيئة براءة زميل له إلى حبس نافذ تصل مدته إلى سنتين. و رفعت عقوبة كولونيل اشتغل قائدا جهويا بالصويرة وأكادير من سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ إلى سنتين حبسا نافذا. كما رفعت عقوبة كولونيل آخر من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا. فيما أيدت عقوبة كولونيل خامس سبق أن شغل مسؤوليات مهمة بكل من طنجة والرباط و سطات، و هي سنتين حبسا نافذا.
وضمن باقي الأحكام التي شملت مسؤولين برتبة «كومندار» و«أجودان» وموظفي درك عاديين. تم تسجيل مضاعفة عقوبة مسؤول من سنتين ونصف السنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. و رفع كل العقوبات السجنية تقريبا التي أدين بها باقي المتهمين في هذا الملف. معظمهم رؤساء مراكز ترابية و سرايا و مراكز بحرية و مراكز قضائية تابعة لقيادات جهوية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة و العرائش.
وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها فرق البحث المختصة بالقيادة العليا للدرك، شبهة غسل الأموال. بين ثنايا أرصدتهم المالية و عقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل و الخارج. حيث أنجزت تحريات وخبرات و مراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات. التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق، ثم الدار البيضاء و أكادير
عن موقع الأخبار