أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمنهجية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، التي وصفها ب”المغرضة والمتحاملة، كما أعلنت عن خوضها إضرابات وطنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب.
واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ، توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه اليوم الأحد، عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني أمس السبت 18 مارس، أن منهجية التقرير جاءت للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي، حتى باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة.
وعبر بلاغ كونفدرالية صيادلة المغرب عن استنكارها للسكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور و ما ترتب عنه من إرباك و إضعاف لقطاع الصيدلة؛ هذا وحيث لم نعد نلمس من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى و لاسيما أثناء الجائحة ، و تجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر و الترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور و التواصل و التنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات.
وندد البلاغ بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع ، و كل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .
وتساءل البلاغ عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011؛ وهذا في وقت كان ينتظر فيه الصيادلة تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، و المعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، و التي من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
كما أعلن البلاغ أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره و بأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين، و أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية .