أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديمقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر.
وأوضح المكتب السياسي عقب اجتماعه الاسبوعي في بلاغ، توصلت جريدة “المغرب35” بنسخة منه أنه بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً.
وأكد البلاغ أن المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي