مجلس العدوي يؤكد على ضرورة إيجاد توافق بين الحفاظ على توازن المالية العمومية وتوفير التمويلات لمواصلة الإصلاحات
أكد المجلس الأعلى للحسابات ، أن المالية العمومية تواجه ، في ظل السياق الحالي. تحديات تفرض إيجاد التوافق الأمثل بين ضرورة المحافظة على توازن المالية العمومية و استدامتها.
كما أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2022-2023. على ضرورة توفير التمويلات اللازمة ، من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات و البرامج و المشاريع المهيكلة. التي انخرطت فيها المملكة ، و تفعيل أهم توجهات النموذج التنموي الجديد. فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
و وقف المجلس ، في تقريره السنوي ، على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام ، المرتبطة أساسا بضرورة التحكم في عجز الميزانية و المديونية ، و ديمومة أنظمة التقاعد.
وأشار تقرير مجلس العدوي إلى أن سنة 2022 ، إذا كانت عرفت تراجعا على مستوى نسبة عجز الميزانية (5,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام) ، فإن هذه النسبة ، تظل مرتفعة مقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية ، ما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا صعب التحقيق.