ناشد منتج سينمائي نرويجي، الملك محمد السادس، بالتدخل من أجل إنقاذ شركته من الإفلاس والإغلاق، بسبب المخرجة المغربية نرجس النجار التي اتهمها بعرقلة تصوير فيلمه الذي التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما.
واستعطف المنتج النرويجي في رسالة موجهة إلى القصر الملكي، الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إنقاذ شركته من الإفلاس والإغلاق، بعدما “ساهمت لسنوات في الاستثمار في القطاع السينمائي وتشغيل المئات من المغاربة”، وناشدهه بتوجيه الجهات المختصة بتطبيق القانون المتعلق بالصناعة السينمائية.
وابرز المنتج، في رسالته، أن المخرجة والكاتبة نرجس النجار، توصلت في حسابيها المفتوحين بفرنسا والمغرب، بأكثر من 200 مليون سنتيم 2.115.700 درهم من شركته “إيفيل دوغهاوس”، دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي حددت مدته بين 26 دجنبر 2022 و 28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كبد الشركة خسارة 900 ألف درهم (90) مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف أورو، أدتها مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.
كما أوضح ذات المنتج في رسالته، أن شركته توصلت في 20 دجنبر الماضي، برسالة من المركز السينمائي المغربي تفيد بأن نرجس النجار، تنازلت عن تنفيذ التزاماتها ورفضت إخراج الفيلم، وهو ما أدى بالتالي إلى تعليق الإذن بالتصوير، مشيرا إلى أن شركة الإنتاج، لم تتوصل، بأي جواب من المركز السينمائي المغربي أو من وزارة الثقافة، التي وجهت لهما رسالة من أجل التدخل لحل المشكل، كما لم تتوصل بأي رسالة أو اتصال من المخرجة نرجس النجار توضح فيها أسباب تراجعها عن إخراج الفيلم، رغم احتفاظها بالمبالغ التي توصلت بها من الشركة المنتجة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة كانت قد أعلنت عن تعيين المخرجة المغربية نرجس النجار مديرة لـ «سينماتيك المغرب» (الخزانة السينمائية المغربية) المركز السينمائي، وتجاوز راتبها الشهري 6 ملايين سنتيم.