طالب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح مسار الاعتمادات المفتوحة في الميزانية.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أخبر أعضاء لجنة المالية باعتماد 10 ملايير إضافية في ميزانية الحكومة
وتعليقا على هذا الإخبار شدد بوانو على أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض بشكل سريع. مؤكدا أنه على الحكومة إيجاد وسائل أخرى لمواجهة التضخم. وأن هذا الأمر ليس وفقا على الحكومة، وحدها بل حتى الشركات يجب عليها محاربة التضخم.
واستغرب رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي من عدم تقديم الحكومة الشرح الكافي لكيفية وطريقة توجيه هذه الاعتمادات الجديدة. و التي وصلت إلى 10 ملايير درهم. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة أن تكون لهذه الاعتمادات الإضافية آثار واضحة على المواطنين والمواطنات وعلى الاستثمارات المفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كانت قد عقدت يوم أول أمس الخميس اجتماعًا ، حضره فوزي لقجع من اجل تقديم مشروع مرسوم متعلق بفتح اعتمادات إضافية ، وتتوزع هذه الاعتمادات كالتالي :
– 4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من اجل الحفاظ على الفاتورة في حدودها الحالية و لا يتضرر منها المواطن المغربي
– 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي
– 1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026.
– 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
.