صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس. على مشروع مرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بـ”حقوق المؤلف” والحقوق المجاورة في ما يخص حق التتبع. أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. محمد المهدي بنسعيد.
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس. أن المشروع المتعلق بـ”حقوق المؤلف” والحقوق المجاورة يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. في ما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم و التشكيل برسم حق التتبع. مشيرا إلى أنه يتضمن، كذلك، أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.
و أضاف الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تنص على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم و التشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
وكان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين قد أكد أن مشروع القانون رقم 66.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الاثنين المنصرم، يواكب التطورات التكنولوجية في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي.
وأوضح المكتب في بلاغ له يوم الخميس، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنفيذا للبرنامج الإصلاحي الذي سطرته، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقدم التقني المتصارع الذي عرفه مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، والتزاما بالمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا وتطبيقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الشأن.