أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم الخميس. تنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 15 يوليوز أمام البرلمان. مشيرة إلى أنها تدعو لفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين. حول أهمية الإصلاحات القانونية و المؤسساتية و السياسية للوقاية من الفساد.
و أوضح محمد الغلوسي رئيس جمعية حماة المال العام في تدوين عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الخميس.أن الدعوة إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان. تأتي في إطار سعي المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام. لجعل قضية مكافحة الفساد و الرشوة و نهب المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة. قضية و شأنًا مجتمعيا و من أجل حشد كل الطاقات و الإرادات و توسيع دائرة المناهضين له. لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الدولة و المجتمع.
و كشف الغلوسي أن المكتب الوطني للجمعية. عقد لقاءات موسعة مع مجموعة من التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية. يومه الخميس 6 يوليوز بالدار البيضاء. و يتعلق الأمر بكل من “الحزب الإشتراكي الموحد ، و حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، و حزب النهج الديمقراطي العمالي ، وةالإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
و أكدت قيادات كل هذه التنظيمات يضيف الغلوسي. على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية المغربية لحماية المال العام. في مكافحة الفساد و المطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمفسدين. مشيرا إلى أنها عبرت عن استعدادها للإنخراط الإيجابي في إنجاح الوقفة الإحتجاجية. التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 15 يوليوز. على الساعة 18:30 أمام البرلمان. تحت شعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ،مكافحة الفساد و نهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية “.
و أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في ختام تدوينته إلى أن الجمعية ستواصل عقد لقاءات أخرى. مع منظمات حقوقية و هيئات سياسية و مدنية أخرى خلال هذه الأيام