انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي). حكومة عزيز أخنوش التي مر خلالها موسمين دراسيين. معتبرة أن هذين الموسمين اتسما بسياسة التقشف تجاه التعليم العمومي و قضايا شغيلته. و بالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق و المكتسبات. محذرة من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، مجددة دعوتها للعمل الوحدوي لمواجهتها و التصدي لها. و العمل على الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف الفئات، و البالغة 48 ملفا.
و شددت النقابة التعليمية في بيان، توصلت جريدة “المغرب 35″ بنسخة منه. على أن هذين الموسمين عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف و التماطل و الحوارات المغشوشة. و عدم حل مشاكل المنظومة التعليمية و قضايا العاملات و العاملين و تراكمها بمشاكل جديدة.
كما انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم. ما وصفته بـ” إقصاءها من الحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة. بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض. معلنة “رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي و المهني، و التعيين و الترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، و يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف و عدم الإنصاف و لا يلتزم بالاتفاقات السابقة.
كما أكدت النقابة التعليمية رفضها لأي نظام أساسي لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة و المشتركة؛ و على رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، و الزيادة في الأجور بما يتناسب و غلاء المعيشة و العيش الكريم.
و شددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة استرجاع المكتسبات السابقة و على رأسها التقاعد، و التحذير من أي تخريب آخر، و كذلك المطالب الفئوية و طيلة المسار المهني من التكوين و التخرج إلى التقاعد.