انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS في غضون سنتين من 7.8 مليون فرد إلى 23.2 مليون مؤمن له. وبالموازاة مع ارتفاع عدد المؤمنين، أبانت معطيات رسمية صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي، عن ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق.

وحسب تقرير حول “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، عُرض على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. فقد بلغ عدد ملفات العلاج الخاصة بالعمال غير الأجراء سنة 2022 حوالي 642.700 ملف. كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بالمستفيدين من” AMO تضامن” برسم شهر دجنبر 55.942 ملف.

وأظهرت معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ارتفاع عدد الملفات المودعة يوميا من 22 ألف ملف خلال دجنبر2022 إلى 60 ألف و600 ملف خلال يونيو 2023. وسجل التقرير أن النتائج المحققة، “خير دليل على حجم الجهود المبذولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سبيل توسيع التأمين الإجباري عن المرض . ونتاجا لمختلف الإجراءات التي اتخذها الصندوق في هذا الصدد”

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى قيام مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالمراجعات الإلزامية لمختلف هياكلها الإدارية. وبتحديث نمط تسيير وتأهيل مواردها البشرية. و  التي تعززت بتوظيف ما يناهز 1400 شخص خلال سنتي 2022-2021 وإرساء خطة جديدة للتكوين لفائدة الأطر الإدارية/ علاوة على إبرام شراكات مع هيئات الاتصال التي تتولى مهمة تحديد فئات العمال غير الأجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.

افتتاح 51 وكالة جديدة و 45 متنقلة..

وبهدف تقريب خدماته من المؤمنين، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع تمثيليته الترابية بافتتاح 51 وكالة جديدة قارة. وإطلاق 45 وكالة متنقلة، فضلا عن إحداث 8 ألاف مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى 4.000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

ولتجويد العالقة مع المرتفقين، كشف التقرير المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس المستشارين، أنه تم إرساء مقاربة تواصلية جديدة وكذا تحسين شروط الولوجية وتقديم الخدمات، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية. لضمان استدامة التغطية الصحية الإجباري لاسيما في ظل الاكراهات التي يعرفها قطاع الصحة في القطاع العمومي.

ولفت التقرير إلى أنه في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية ومصاريف الاستشفاء، فقد أطلق ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية بالموازاة مع ورش إعادة هيكلة قطاع الصحة. مشيرا إلى رصد الدولة موارد جد مهمة وغير مسبوقة للاستثمار في قطاع الصحة . وإعادة تأهيل البنيات الصحية العمومية. فضلا عن مراجعة إطار الحكامة والتدبير ومزاولة مهنة الطب وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصحة.

وبخصوص ارتفاع تكلفة الأدوية، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على ترشيد القطاع الصيدلي. وكذا ظروف استيراد الأدوية حيث أعدت دراسة في الموضوع وستتم مراجعة المرسوم المتعلق بهذا الجانب.

وبشأن التحكم في تطور المصاريف، كشف تقرير صندوق الضمان الاجتماعي، أن هناك مشاريع لإحداث مسارات علاج للمرتفقين وكذا البروتوكولات العلاجية. مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على “استثمار هام” من أجل استغلال المعطيات المتوفرة لديه لمحاربة الغش وترشيد النفقات.

إضافة الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك..

وذكر التقرير أنه مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية في إطار تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، عبـأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع وسائله. من أجل المساهمة في إنجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات غير القادرة على أداء واجبات الإشتراك. تحت إشراف الجهات الحكومية وبتنسيق مع المنظمات المهنية المعنية.

وأبرز صندوق الضمان الاجتماعي CNSS، أنه بفضل تضافر جهود الجميع، نجحت المؤسسة في هذه المهمة خلال سنتي 2021 و2022.  وذلك بتوسيع الاستفادة لتشمل كال من العمال المنزليين، والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا. إضافة إلى الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك، علما أن استفادة هذه الفئات تشمل أيضا ذوي حقوقهم.

 

عن مدار 21