بعد توتر علاقتهما.. تعديلات مدونة الأسرة تعيد توحيد صفوف الإسلاميين بالمغرب
أعاد النقاش المتعلق بتعديل مدونة الاسرة، توحيد صفوف الإسلاميين بالمغرب، خاصة حركات الاسلام السياسي ” حركة التوحيد والاصلاح ” و”جماعة العدل والاحسان”. بعد حالة من الجمود والتراخي الذي دام زهاء أكثر من عقد من زمان. بدء بتولي حزب العدالة والتنمية تسيير الحكومة منذ سنة 2012 إلى حدود انتخابات 8 شتنبر 2022. وما تخللها من قرارات تحملت حكومة الإسلاميين مسؤوليتها، ولم تعجب إسلاميي جماعة ياسين خاصة “التوقيع على اتفاقية أبراهام، والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين…”
ويبدو أن التقارب بين قطبي الاسلام السياسي بالمغرب. ازدادت حدته مع توالي الايام، مع تبادل الزيارات واللقاءات بين أقطاب الإسلام السياسي، تزامنا مع تصريحات الوزير العدل عبد اللطيف وهبي. التي لا تعجب التيار المحافظ، خاصة ما يتعلق بالإرث والحريات الفردية والعلاقات الرضائية. وغيرها من النقاط الخلافية التي يرى المحافظون أن لا مجال لتعديل قوانينها. وإعادة النظر فيها. بعيد عن المرجعية الإسلامية.
التوحيد والإصلاح: ضرورة أن تكون مراجعة مدونة الأسرة، منسجمة مع المرجعية الإسلامية
وفي هذا السياق، جدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ قبل أيام. تأكيده على ضرورة أن تكون مراجعة مدونة الأسرة، منسجمة مع المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع. مشددا على “الاعتماد على الاجتهاد الشرعي في القضايا التي تحتاج للمراجعة، ووفقا للتوجيه الوارد في خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه أمير المؤمنين بأنه لا يمكنه “أن يحل حراما أو يحرم حلالا”. وبما يحقق الحماية الضرورية لمؤسسة الأسرة ويعزز تماسكها واستقرارها وأداء أدوارها الاجتماعية والتربوية”.
وأكد المكتب التنفيذي استعداد الحركة للانخراط الإيجابي والبناء في هذا الورش الهام. خصوصا وأن مذكرة الحركة لمراجعة المدونة باتت جاهزة، مشيرا إلى أنّ “المكتب شرع في مراسلة الجهات المعنية باستقبال هيئات المجتمع المدني ومقترحاتها”.
العدل والإحسان: نرفض كل اقتراح يتناقض مع المرجعية الإسلامية
من جهتها شددت جماعة العدل والاحسان في بيان مطول للدائرة السياسية، عبر بوابتها الإلكترونية أمس الخميس. “على سمو المرجعية الإسلامية في أرضها وبلادها وبين ظهراني شعبها، ونرفض كل اقتراح يتناقض معها. وأن الاجتهاد المتخصص من داخلها فيه فسحة للإجابة عن كثير من الإشكالات والمعضلات، ولا مجال نهائيا للتنازل عن أي حكم قطعي جاءت به شريعة الإسلام.
وأكد البيان على “الدور الرئيسي للعلماء لأننا نعتبر الاعتصام بالمرجعية الإسلامية منطلقا من شأنه أن يكسبنا وضوح الرؤية، وثبات الخطى، وسلامة التقدير، وأن هذه المرجعية ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب. بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس. والمسلَّمة التي لا نتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرتها؛ فالمرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور عليه كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها. فالإسلام دين هذا الشعب الكريم عانقته فطرته، وسمت به روحه، واختلطت به تاريخيا حضارته وثقافته، وتحقق به مجده، وحافظ به على هويته ووحدته في إطار تنوع يشهد له التاريخ ولم يكن يوما مصدر تنازع وفرقة وتشرذم.
وأشار بيان العدل و الإحسان، إلى أن المرجعية الإسلامية إذن ليست محصورة في القوانين؛ بل هي مشروع نهوض وبناء. وحقوق وتكريم للإنسان والشعب والأمة. للمرأة والرجل على حد سواء، بلا تفريق في الحقوق والواجبات. إلا ما خص الله به أحدهما من أحكام ومسائل تتناسب وطبيعة التكليف وأغراضه ومقاصده.
ويعيد تقارب الإسلاميين الحاصل اليوم، إلى ذاكرة المغاربة، التقاطب الذي حصل بداية الألفية الثالثة، خاصة مع النقاش المجتمعي المحتدم الذي صاحب خطة إدماج المرأة في التنمية، وانقسام الشارع المغربي بين صفي المحافظين والحداثيين،إبان تلك الفترة والاحتكام الملكي الذي نزع فتيل الاحتقان.. فهل سيعيد التاريخ نفسه مع التعديل الحالي للمدونة؟