على الدولة المغربية و عقلها الأمني ألا يسقطا في فخ التقصير و التراخي. تجاه واجب خلق التوازن الضروري، بين تحصين الثوابت الوجيهة للأمة ، و مكتسبات الشعب المغربي الوطنية. و السيادية و التحررية و بين متطلباتها الأمنية التكتيكية في العلاقة مع الخوارج السياسية ، و المالية و الإقتصادية و الأمنية ، مع ترجيح الأصول على الفروع.
فالقضية الفلسطينية ،ستظل قضية وطنية مُعمَدة بدماء الشهداء المغاربة. و تضحيات القوى الحية في البلاد . ولا يعقل أن يستعمل و يستغل الطابور الخامس المناورات التكتيكية الدبلوماسية المسماة “تطبيعا” مطية و ذريعة. لتثبيت أقدام تيار السخرة الصهيونية في تربة المشهد و العقل السياسيين. كخيارات موازية ترخص له كلوبي “” واعد”” كي يخدم ( خلسة وبالتدليس ) المصالح الإسرائيلية. على حساب القضايا السيادية و على حساب المقدرات الوطنية و المصالح الحيوية و المصيرية للوطن .
فحذاري من عملية امتصاص النقمة و اختراق الصفوف. و لنتذكر أن الغرب الأمبريالي ضحى بأخلص عملائه و حلفائه ، من الإمبراطور هيلاسي لاسي ، إلى الشاه محمد رضى بهلاوي .
و لأن الشرط مناسبة ، فمن الضروري و الواجب أن نذكر الحركة التقدمية ، و امتدادها الديمقراطي و التحرري بما جرى للحركة الثورية الظفارية بعُمان ، و بتداعيات حرب الخليج و سقوط بغداد ، و نهاية جبهة الصمود و التصدي ، و غيرها من قلاع الممانعة ، و آخرها ما يجري في فلسطين ، و التي تعيش هذه الأيام حرب الإبادة و التطهير العرقي ، فلتعش فلسطين ، و قضيتها الوطنية خالدة ، و حذاري من أن يسقط الوعي التحرري و الديمقراطي في العدم .