رفضت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. مضامين النظام الأساسي الجديد. معلنة تسطير برنامج احتجاجي ضده.
وكشف المجلس الوطني للنقابة في بلاغ. عن عودة الاحتقان والتوتر للساحة التعليمية. كنتيجة لخرق الوزارة للمنهجية التشاركية والانفراد بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر الماضي. دون إتمام النقاش حوله، والحسم في العديد من القضايا الخلافية. ودون الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 شتنبر.
وشدد بلاغ النقابة على أن الوزارة أخرجت نظاما يختلف تماما عما قدم للكتاب العامين بتاريخ 20 شتنبر المنصرم. مما أنتج نظاما أساسيا معيبا شكلا ومضمونا. لا يعكس كل مضامين محضر اتفاق المبادئ العامة ولا التوافقات التي تمت في إطار اللجان السابقة. مما يجعله لا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة. ولا لانتظارات الشغيلة التعليمية بشكل عام. منددا باختيار الدولة وحكومتها للمقاربة الأمنية عبر قمع ومنع الاحتجاجات السلمية والمشروعة لنساء ورجال التعليم للرد على مطالبهم المحقة والملحة والعادلة.
وأشار ذات البلاغ إلى أن انفراد وزارة التربية الوطنية بإحالة النظام الأساسي على الحكومة للمصادقة، دون الحسم في العديد من الملفات والقضايا الخلافية، ضرب سافر لمنهجية الحوار، ومؤشر واضح على منطق الاستبداد السائد في تدبير أجهزة ومؤسسات الدولة. مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها، مع الزيادة في أجور كل العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم الاعتبارية، وإرجاع كل المبالغ المقرصنة جراء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
وحذرت النقابة التعليمية من أن كل مؤشرات الدخول المدرسي الحالي تدل بما لا يدع مجالا للشك، أن المنظومة تعيش أعطابا بنيوية عميقة، وأن خطاب تنزيل الإصلاح هو للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية لايزال مستمرا. معلنة عن تسطير برنامج نضالي يتضمن كل الأشكال الاحتجاجية وطنيا وجهويا، وإقليميا، عبر إضرابات ومسيرات ووقفات واعتصامات رفضا لمضامين النظام الأساسي، سيعلن عنه لاحقا.