حماة المال العام: الحكومة تغدي كل الشروط الإقتصادية والإجتماعية للاحتقان الإجتماعي

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  محمد الغلوسي إن “حكومة الباطرونا والأوليغارشيا المالية ، تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة و الفقيرة. معتبرا أن مشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الإجتماعية.

وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك أمس الأحد. أن الحكومة تخدم الرأسمال الريعي . و ترى أن الحل الوحيد لذلك ، هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. عبر مراحل و استهدفت بذلك الماء و الكهرباء و السكر. أي كل العمليات الموجهة للطبقات الإجتماعية المثقلة بالديون. و التي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار و تكاليف الحياة المضنية. بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة.

و تابع رئيس جمعية حماة المال العام ، أن حكومة الأقلية الماسكة بزمام الثروة ، و المستفيدة من واقع الريع و الفساد والإمتيازات غير المحدودة. لا ترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات ، و إنهاء محطة تصفية و تكرير النفط “لاسامير”  ، مشيرا إلى أنها حكومة ، تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية و الخدمات العمومية (الصحة ، التعليم ) عبر رفض الزيادة في الأجور ، و إخراج قانون النظام الأساسي لنساء و رجال التعليم ، و الذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت.

وأبرز الغلوسي أنها حكومة تتعايش مع تضارب المصالح و الإثراء غير المشروع. بل و تنعش أسباب ذلك ، و توفر كل الشروط لسيادة الفساد و الرشوة و نهب المال العام ، و إفلات لصوص المال العام ، و المفسدين من العقاب

بإختصار ، إنها حكومة تغدي كل الشروط الإقتصادية و الإجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للإحتقان الإجتماعي