ورقة بحثية تكشف اختلالات تدبير الحكومة الارتجالي لأزمة إضراب التعليم
سجلت ورقة بحثية ، أن “أزمة إضراب التعليم. جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع. إضافة إلى التدبير المرتبك للازمة و دفعها نحو التصاعد و مزيد من التوتر”.
وكشف مرصد العمل الحكومي في ورقة بحثية عممها أمس الاثنين. اطلع عليها موقع ” لوماروك 35″ أن “الحكومة بعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام. فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراجه الى حيز الوجود، و جعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها. تتضمن عددا من البنود الصادمة لرجال و نساء التعليم و خالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به. وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، و جعل النقابات في موقف إتهام و شبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة”.
تدبير الأزمة
وأبرزت الورقة البحثية للمرصد، أن “تدبير الأزمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة. ابتدأ بتعنت واضح و بسياسة فرض الأمر الواقع. ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات،.التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من أيد الاضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الاضراب والعودة الى الأقسام”.
وأشارت الوثيقة إلى أن تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد. بل “واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضائها و خاصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. الذي كانت تصريحاته في أحد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار. و هو ما أجج الاحتجاجات ووسع من رقعتها الجغرافية و من اشكالها”.
غياب مخاطب قانوني
وسجل المرصد نفسه “غياب مخاطب ذي مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار، في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات، وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي”.مؤكدا أن “عدم تحقيق نتائج الحوار وتخلف الحكومة عن الالتزام بوعودها، وتداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع الحكومي، وتقارب عدد من النقابات مع مكونات الحكومة، دفع بشكل كبير الى افقاد النقابات قدرتها على التأطير وعلى الفعل الحاسم داخل الصف العمالي”.
وسجل المرصد، أن “الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين دفع الى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة” داعيا ، إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.