فاس.. الوكيل العام يأمر بتمديد الحراسة النظرية لـ30 شخصا موقوفا بتهمة الاتجار في الرضع
أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس. أعطى أمرا صباح يوم الخميس فاتح فبراير 2024، بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب. في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس.
وأوضحت ذات المصادر أنه حوالي 18 حارس أمن خاص ضمن االموقوفين بالإضافة إلى طبيب وممرضان. ومجموعة من مهنيي الصحة بالمدينة، وبعض الوسطاء. مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين يشتغلون في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أمن فاس كانت قد ذكرت في بلاغ أمس الأربعاء. بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024. من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء. وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف ذات المصدر أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأوضح بلاغ لولاية الأمن بفاس – توصل موقعنا بنصه- بأن إجراءات البحث تسير كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.