في تطورات جديدة لقضية توظيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمسؤول سابق بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، متهم بـ”التحرش الجنسي” في حق 4 موظفات، خرج الأمين العام للمجلس ببلاغ تحت عنوان “الحرص على عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر عنه”، أوضح خلاله، أن “الموظف السالف الذكر التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)”.
وأضاف الأمين العام في البلاغ أن “إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وشدد الأمين العام للمجلس، على موقف هذا الأخير بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر، كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.
وأشار الأمين العام في البلاغ ذاته، إلى أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ، حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج أثاره الإدارية الملائمة، مضيفا أن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي، معلنا عن أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.