مراكش… فشل الدولة في تدبير الماء ….يؤدي ثمنها البلدي والتركي لا
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل محاولات تحميل ساكنة مراكش. تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء. مؤكدة على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة. وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش. في بيان عن استنكارها الإجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات. داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي. وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش. والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.
وشدد البيان على اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته. ومحاسبة كل مخلّ بالتزاماته ومهامّه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية. خاصة بأكفاي والسعادة وتمنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس.
وطالبت الجمعية بالإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات. و الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تمنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية. من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والإسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل.
وأشار البيان إلى أن السلطات المحلية بمراكش لجأت إلى بعض الإجراءات للتغطية على الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء. التي اختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال. حيث قررت السلطات المحلية بمراكش إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. بينما تركت الحمامات “التركي” و حمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادي، علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
وطالبت الجمعية بالإفصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة. وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.