السجن خمس سنوات للبرلماني الاتحادي محمد ابرشان
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكما يقضي بإدانة محمد أبرشان البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي. بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرشان البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور كان متابعا بتهم لها علاقة بفترة تسييره لجماعة إعزازن، التابعة لتراب عمالة الناظور. حيث تتعلق هذه التهم“بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت أبحاثا تمهيدية مع البرلماني الاتحادي أبرشان، وعددا من المتهمين بعد ظهور مجموعة من الاختلالات على مستوى جماعة اعزازن، خاصة في مجال التعمير.
وكانت هذه الاختلالات موضوع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك قبل إحالة أبرشان ومن معه على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.