وزارة بنموسى تضع شروطا “استفزازية” لقبول عودة الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم
وضع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عددا من الشروط للأساتذة الموقوفين عن العمل، من أجل العودة إلى أقسام عملهم، ورفع اليد عن أجورهم.
وشددت الوزارة وفقا لما أوردته يومية الصباح على أن “التوبة الحقيقية”، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ” ذنب التحريض على الإضراب”، مبينة ” أن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى”.
وأوضحت الصباح أن التبليغات التي توصل بها الأساتذة، وهي على شكل عقوبة إنذار مع السماح باستئناف العمل، حيث جاء فيها ” بعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، وبالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم أخيرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم من أي سوابـق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم”.
وأضاف ذات المصدر أن التبليغات دعت الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات، ويمكن أن يطول الطرد في حق بعضهم، مشيرا إلى أن الأساتذة لم يتقبلوا أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وأن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
بدوره عبر التنسيق الوطني للتعليم، عن رفضه لقرار الوزارة بدفع الأساتذة للتوقيع على التزامات، من أجل السماح لهم باستئناف عملهم، مطالباً بإعفاء الأساتذة من التوقيع، وإعادتهم لعملهم دون قيد أو شرط، حيث اعتبرت تنسيقية المتعاقدين، قرار الوزارة ابتزازا في حق الأساتذة، داعية إلى إعادتهم لعملهم والاعتذار لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قررت قبل أيام إنهاء أزمة الموقوفين، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ أزيد من شهر ونصف، إذ توصلوا بالتوقيفات من المديريات الإقليمية، على خلفية مساهمتهم في الإضراب، وتحريض زملائهم على مقاطعة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى أزمة في القطاع، تسببت في ضياع ما يقارب شهرين من الزمن المدرسي.