الأطباء غاضبون من تردي الوضع الصحي ويطالبون “الداعية” ياسين العمري بالاعتذار
عبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر عن رفضه لتبخيس عمل الطبيب والاساءة لصورته، مطالبا الداعية “ياسين العمري” بتقديم اعتذار و تصويب عن ما صدر عنه.
وكان ياسين العمري قد هاجم الأطباء في إحدى مداخلاته وكال عليهم عددا من الاتهامات الشعبوية والعشوائية حيث أشار إلى وجود “عدد من الأطباء يمكن أن يضربوا ميزانية المريض بالطريقة التي تناسبهم، من خلال إثقال كاهل المريض بتكاليف السكانير والفحص بالأشعة واستعمال كل الآلات الطبية التي يتوفرون عليها في عياداتهم، من أجل استرجاع مبالغ شرائها على حساب المرضى، مع فرض إجراء عمليات جراحية مستعجلة وفق مسار وتوجه لا علاقة له بالإنسان، بل له علاقة بجيب المريض، ولو تطلب الأمر من بعض الأطباء اللجوء إلى الكذب”.
وشدد الائتلاف في بلاغ توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه أن استعمال الوصلات الاشهارية لتوجيه المرضى لمؤسسات صحية معينة، يعتبر خرقا للقانون المنظم لممارسة مهنة الطب، و لا يليق بالطابع الانساني لهذه المهنة التي هي في الأساس غير تجارية، و لا تعتمد على البيع و الشراء، و لا يجب ان يكون المراد الأساسي لممارسيها تحقيق اكبر قدر من الأرباح. و عليه فاننا ندعو المؤسسات التي تمارس مثل هذه السلوكيات الى التوقف عن ذلك.
وأضاف ذات المصدر انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات لمؤسسات تسمي نفسها جمعيات خيرية، تقوم باستقطاب المواطنين فقط المتوفرين على التغطية الصحية، لاجراء عمليات جراحية متنوعة، مقابل التكفل بالنقل و الاعفاء من مساهمة المنخرط، مع ما قد يرافق ذلك من سوء علاج ناتج عن التسرع في اجراء العمليات، و كذا غياب المراقبة البعدية، مما يعتبر مخاطرة بصحة المرضى. مشيرا بالقول :”و قد وصلتنا رسائل من اطباء بالقطاع الخاص، خاصة اطباء العيون، تشجب هذه الوقائع، وتعلن تضررها من هذه السلوكات، التي تضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة، التي يتوجب ان تتسم بها ممارسة هذه المهنة النبيلة. من هذا المنطلق، و حرصا من نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر على تخليق الممارسة الطبية ببلادنا، فأننا نعلن للجسم الطبي الخاص و للرأي العام ان هذه الممارسات غير قانونية و نطالب الجهات الوصية على القطاع بالتدخل لايقافها.
وفي سياق متصل أكد البلاغ أن الملف المطلبي لطلبة الطب مازال يراوح مكانه، مع استمرار الإضراب. فالمطالبة بجودة التأطير داخل المستشفيات الجامعية حق مشروع. كما ان تقليص مدة التكوين من سبع الى ست سنوات، اثار زوبعة نظرا لارتجالية التواصل و عدم توضيح الرؤية، الشيء الذي أدى لفقدان الثقة بين الطلبة و مسؤولي الوزارتين الوصيتين على القطاع. و هذا الوضع تفاقم مع بدأ التضييق على ممثلي الطلبة بوسائل شتى، مما قد يؤدي لا قدر الله إلى سنة بيضاء، ستكون لها آثار جد سيئة على بلادنا و هي المقبلة على استحقاقات كبرى. و عليه فاننا في الائتلاف نطالب القائمين على الملف بحللحلته و سرعة التجاوب مع مطالب الطلبة.
واعتبر البلاغ ان قطاع الصحة العمومية، الذي يعاني منذ عقود، مازال مضطربا مع استمرار الاضرابات و الشد و الجذب بين الوزارة و المنتسبين للقطاع. كما ان تفويت مؤسسات صحية عمومية مع اعادة اكترائها بعقود طويلة الأمد، الذي فاجئ الجميع، يلاقي توجسا من تأثير ذلك على استقلالية هذه المؤسسات، و ما قد يطال منتسبيها من اضرار خاصة على المدى الطويل.