الشرطة القضائية تحل بجماعة بنسليمان بسبب شبهة اختلالات مالية
حل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، بمقر جماعة بنسليمان، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، للبحث في مضمون شكاية حول الاختلالات الإدارية والمالية التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات.
.
وأوضحت يومية الأخبار أن الشكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي، مشيرة إلى أن زيارة عناصر الفرقة الجهوية لمقر جماعة بنسليمان يوم الجمعة الماضي لم تدم طويلا، حيث التقت بأحد موظفي الجماعة، الذي تم استفساره عن مجموعة من الملفات التي تطرقت إليها شكاية المستشار الجماعي المطالبة بتحريك مسطرة البحث في شأن هذه الاختلالات، وتم تزويد الفرقة المكلفة بالبحث بجميع المعطيات والوثائق التي سيتم إخضاعها للتدقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية على أن تعود الفرقة نفسها إلى مدينة بنسليمان لإجراء بحث ميداني.
وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء كانوا قد استمعوا، قبل شهور، إلى عدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة بنسليمان وممونين من أجل أخذ إفاداتهم في مجموعة من الملفات كل بحسب مهامه، وذلك على خلفية التدقيق والافتحاص الذي يقوم به قضاة الحسابات في عدد من الوثائق والملفات التي كانت موضوع شكايات سابقة وتقارير للسلطات الإقليمية لبنسليمان، وهي الملفات نفسها التي طالب بها قضاة المجلس قبل شهر بعد حلولهم، للمرة الثانية، بمقر جماعة بنسليمان.
ويأتي تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بنسليمان بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية وكذا بشكايات أعضاء من المجلس الجماعي إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل بعض مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين وكذا وجود شبهة التوقيع على رخص الإصلاح ورخص البناء، وملفات سندات الطلب وملفات الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات.