اختلاس الملايير.. إغلاق الحدود في وجه مسؤول بقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، أمرا يقضي بمنع مسؤول بقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس، من مغادرة التراب الوطني، إلى حين انتهاء التحقيق الجاري معه للاشتباه في تماطله في تمكين أصحاب مقاولات لتنظيم الحفلات من مستحقاتهم العالقة والمتبقية من تقديمهم وجبات وخدمات لسنوات، لمناسبة تنظيم بعض المناسبات الرسمية.
وأوضحت “الصباح” أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فتحوا تحقيقا مع رئيس القسم وشخصين آخرين، بناء على شكاية تقدم بها صاحب مقاولة قدمت خدمات متنوعة، ولم تتلق مستحقات عنها، قدرتها المصادر بنحو مليارين، مشيرة إلى وجود مقاولات أخرى مدينة بدورها للولاية بمبالغ مالية مختلفة لم تمكنها منها وتماطل في تمكينها منها.
ووضعت المقاولة شكايتها على طاولة الوكيل العام في 15 يناير الماضي، تتهم المسؤول والشخصين بارتكاب مخالفات، وهي سادس شكاية تتعلق بالجرائم المالية المدرجة في السنة الجارية. وأحالها الوكيل العام على الفرقة الجهوية بعد يومين فقط من تسجيلها لدى كتابة الضبط، قبل الاستماع للمشتكي وكل من له صلة.
ويكثف عناصر الفرقة أبحاثها للتثبت من كل الاتهامات الواردة في الشكاية، وما إذا كان مسؤول القسم متورطا في الاختلاس والتبديد والتلاعب في الصفقات العمومية، من عدمه، وسر عدم تمكين ممون الحفلات المشتكي من مستحقاته المالية المتبقية والمقدرة بنحو مليار و800 مليون، على غرار ممونين آخرين.
وتحدثت المصادر عن نفقات عالقة تخص خمس شركات مختصة في تنظيم الحفلات وتقديم الوجبات الغذائية، منها شركة لبيع “الشوكلاطة”، يشتبه في تورط مسؤول قسم الصفقات والميزانية في اختلاس الأموال المخصصة له.