مرافعة للوكيل العام تثبت جريمة الاتجار بالبشر في ملف التازي وتنفي التحامل ضده
أكد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الجمعة، ثبوت التهم الموجهة إلى المتهمين في ملف الدكتور الحسن التازي، “وفق وسائل إثبات تتوفر عليها المحكمة، وليس كما جاء على لسان الدفاع”.
وأضاف الوكيل العام للملك “أن مرافعات دفاع المتهمين، كانت ذات قيمة قانونية، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هو”، مردفا أن مرافعة الدفاع عن مصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، “كانت وكأنها تحيي الموتى في شخص مالكها الحسن التازي الذي وفقه الله بما أتاه من علم في علاج المرضى، ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى توفيق من الله، ولا يستقيم القول بأن المصحة تحيي من يدخلها”.
وأشار ممثل الحق العام، إلى “أن وسائل الإثبات التي نفاها دفاع المتهم التازي، ثابتة وموجودة في الملف، وتتمثل من خلال المبالغ المرصودة لبعض امتهمين، إضافة إلى وثائق وكشوفات بنكية، خاصة بالنسبة للمتهمة زينب.ب التي كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها”. متسائلا : “هل التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، كلام في كلام؟”، إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.
وتابع: “في حال لم تكن مونية.ب زوجة التازي، اذا لم تكن لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بماليزيا مصحة الشفاء؟”، وهنا ذكر الوكيل العام المكالمة الهاتفية التي جمعت بمدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة، كذلك الأمر بالنسبة لعبد الرزاق التازي، شقيق الدكتور. مشيرا إلى “مصحة الشفاء ملاذ المرضى الذين لا يغادرونها إلا وهم في تمام الصحة والعافية، فإن هذه المصحة عكس ذلك، لأن ما جرى فيها يتعارض مع القوانين التشريعية التي تجرم بعض الأفعال التي تأتيها المصحة عبر عدد من مسؤوليها المعتقلين في هذا الملف”.
ورد ممثل الحق العام، بخصوص وجود مؤامرة ضد التازي لإسقاط إمبراطوريته الصحية، بأنه “لا يمكن القبول به أو استصاغته عقلا ومنطقا، وإذا كان ذلك صحيح فلماذا سنتوجه إلى أفراد عائلته الذين قال دفاعهم ليس لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمصحة الشفاء”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ملتمسات هذه النيابة العامة المؤكدة “لتوفر العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر”، وتابع أن باقي الملتمسات متضمنة في المذكرة الترافعية الكتابية للنيابة العامة التي قدم الوكيل العام نسخة منها إلى هيئة الحكم