أوصت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة خصص لعرض ومناقشة حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019 -2021، بإعداد مخططات إقليمية للسلامة الطرقية تخص كل أقاليم الجهة للفترة 2022/2026، تأخذ بعين الاعتبار مكامن الخلل، مع تدارك التزامات الشركاء غير المنجزة في المخططات السابقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وشددت اللجنة على ضرورة عقد اجتماع ثاني للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال (شهر مارس المقبل) لتقديم مشروع المخطط الخماسي الجهوي للسلامة الطرقية 2022/2026 يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة بالمخططات الإقليمية لنفس الفترة، مطالبة بالعمل على تقديم مقترحات ومشاريع جديدة لمواكبة برنامج العمل للخماسية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ومصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري.
وأكدت اللجنة في الاجتماع، على العامل البشري وضرورة مواكبته عبر التحسيس والتوعية والتربية ، والجزر مع عدم الاقتصار على أنشطة المدارس فقط بل التوجه إلى فئة اليافعين والبالغين، مع العمل على ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية عبر الرفع من مستوى الجمعيات والمجتمع المدني بأقاليم الجهة.
وخلال هذا الاجتماع ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، بالدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية في تنسيق جهود كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في المخططات الإقليمية بأقاليم الجهة، ومدى تحقيق هذه المخططات للأهداف المبتغاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تستهدف التخفيض من ضحايا حوادث السير بالمغرب.
ولتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، دعا والي الجهة إلى تدعيم وتنسيق الجهود وانخراط كافة الفاعلين في التركيز على البعد التواصلي مع مستعملي الطريق ومهنيي مختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور ، وتهيئ البنيات اللازمة لتجاوز الأخطار المرتبطة بهما.
من جهتهم دعا رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمصالح الإدارية المعنية، إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع المزمع إنجازها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي تدخل في ضمان سلامة وتنقل الأشخاص في ظروف آمنة، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا.
وشددوا في هذا الصدد، على بذل المزيد من الجهد من طرف المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، في تفعيل الصرامة اللازمة في مجال المراقبة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع، عرف تقديم عرض من طرف المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما أبرزت من خلاله جميع المعطيات المتعلقة بالشبكة الطرقية والنقل الطرقي بالجهة، فضلا عن تطرقها إلى أهداف ومرامي تنزيل الاستراتيجية العشرية 2026/2017 للسلامة الطرقية على صعيد الجهة، وإلى مؤشرات حوادث السير وضحاياها بالجهة، وكذا حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، وحصيلة المخطط الجهوي للمراقبة الطرقية.