كشف وزير العدل أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة المدنية تضمنت تعديلات جديدة تهم تقليص الآجالات وتخفيف المساطر،ووضع قانون للرقمنة لتكون آلية لتنزيل مجموعة من الإجراءات عن بعد، كما تم تجميع الإجراءات المعقدة بغية تسهيلها الى جانب تقليص مجموعة من الإجراءات.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة قد حسمت في الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وتمت إحالته على المؤسسات الوطنية المعنية قصد إبداء الرأي بشأنه.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول « مصير مشروع قانون المسطرة المدنية والمقاربة التشاركية المعتمدة »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية ويتم حاليا التشاور بشأنه مع المؤسسات الوطنية المعنية قصد ابداء الرأي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وفي سؤال شفوي آخر حول « وضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قال وهبي، إن « الوزارة قامت بتغيير مجموعة من الاجراءات المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ »، مستطردا بالقول » لكن الحل الأساسي يتمثل في إحداث مؤسسات المصادرات والتنفيذ الذي سنقدمه في الأسابيع المقبلة « .
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.