شددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على ضرورة اقتراح الحكومة مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، واتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.
واستغربت الجمعية في بلاغ لها، من عدم إبداء الحكومة استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، موضحة أنه على الرغم من عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به ، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع، إلا أن الحكومة لم تتحرك.
واستنكرت الجمعية في البلاغ نفسه، استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور، معبرة عن إدانتها للاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في البلاغ ذاته، الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الٱجال، والإسراع لوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي.