أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، أنها اطلعت على مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الإجتماعي، يتحدث فيه شخص حول ملابسات خلافه مع مجموعة من المياومين بأحد أسواق الجملة بالدار البيضاء.
كما تناول ادعاءات تشير إلى تعرضه لتجاوزات أثناء تقديمه لشكاية في الموضوع أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء.
و ذلك قبل أن يعمد المصرح في ختام التسجيل إلى صب مادة سريعة الإشتعال على جسده و يضرم النار فيها بشكل متعمد.
و أوضحت مصالح الأمن بالدار البيضاء في بلاغ لها، أنها تفاعلت بشكل سريع و جدّي مع هذه الادعاءات، و فتحت بشأنها بحثا دقيقا أسفر عن التوصل للمعطيات و النتائج التالية:
بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء.
أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته و مباشرة الإجراءات و الإنتقالات التي يحتاجها البحث.
وفي هذا السياق، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية و تم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية و تطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة ، و التي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والإستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح.
و تعميقا للبحث،تم الإنتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث و القيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف الذي كان سببه أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق،
كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.
حري بالذكر انه بعد قيام الهالك بإضرام النار في نفسه بشكل متعمد، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، والتي نقل على إثرها للمستشفى الذي تم فيه الإحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء 16 مارس .
وإذ تستعرض ولاية أمن الدار البيضاء جميع الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالحها المختصة في شأن شكاية الهالك، و كذا المآل القانوني لهذه الشكاية، فإنها تؤكد في المقابل بأن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الإدعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة و ترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض.