أفادت معطيات على إحدى أشهر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قد أصدر أمرا قضائيا بتاريخ 15 يونيو 2023 . يقضي بإحالة ملف الشركة الملكية المغربية للتأمين الحاملة العلامة التجارية RMA لصاحبها الملياردير عثمان بن جلون ومن معه. على محكمة غسيل الأموال بمراكش للإختصاص.
و تابعن الصفحة بأنّ “تحقيقات غير مسبوقة عن جرائم الاموال بالقطاع المالي المغربي، ستكشف للرأي العام عن جانب مهم من الثروة الخيالية لي كدسها الملياردير بن جلون منذ سنوات وبملايير الدراهم سنويا، من عمليات التأمين البنكي،. بتواطؤ مع مؤسسة بنك اوف افريكا BMCE سابقا التابعه له أيضا. والتي مصدرها النصب وخيانة الأمانة وتبادل المعلومات بالأنظمة المعلوماتية و جرائم أخرى خطيرة يعاقب عليها القانون”.
و استرسلت الصفحة بأنّ “هذه التحقيقات مع بنجلون جاءت في وقت رُفعت فيه للسلطات العليا و للسلطات القضائية عدة شكايات و تقارير و وشايات. تؤكد وجود احتكار للثروة، و استغلال النفوذ و المعلومة لصالح شركاته. و نهب مقدرات و أرزاق وسطاء التامين الذين يعاني الكثير منهم بسبب ممارسات الملياردير و من معه. و هو مايعيق التنمية في البلاد…
فهل سيتحرّك القضاء لحماية النظام المالي المغربي من العبث والإنهيار؟ مادام والي بنك المغرب الجواهري خارج التغطية”.