161

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا لوزير الاقتصاد والمالية حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة؟
وأوضح رشيد حموني رئيس الفريق في سؤال شفوي أن صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015). وقد اضطررتم، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لهذا الصندوق، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له.
ولأنَّ صندوق المقاصة، يضيف حموني، يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كُـــــلُّهَا إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛
كما استفسر رئيف الفريق النيابي وحول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُـــخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
وأشار إلى أنه في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي؛ واستحضاراً لما صرح به مسؤولٌ حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماضٍ، من أنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.