انتقد حماة المال العام “تنصل الحكومة. من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة. في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع. وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات. وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة. واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية. في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب. داعين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان
دعوة بلأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ. عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية يوم الأحد 18 يونيو 2023 عبر تقنية الفيديو. توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه. الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي. إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة. وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام. وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الربع في الحياة العامة. واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات الفساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم. وطالبت بالمناسبة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم
وسجل البلاغ إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء ويتمنى أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، ذلك أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية
مطالب بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية
كما طالب حماة المال العام في ذات البلاغ. بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة 5. يطالب بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم. 6. يطالب بتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد
ودعت الجمعية إلى سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والربع والرشوة وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد السياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسب. محذرة من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية ويطالب بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة وتحمل الإعلام وخاصة العمومي منه المسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية
و استنكر البلاغ سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة. داعيا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان