شدّدت محكمة الاستئناف في الرباط حكمها على رئيس جمعية سكنية بالهرهورة .ورفعتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا
وتم النطق بالحكم الاستئنافي الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم المستأنف. مع تعديله برفع العقوبة الحبسية الى خمس (5) سنوات حبسا نافذا بالنسبة لرئيس جمعية سكنية يدعى هشام.م وبإقراره في الباقي مع الصائر والاجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة، وتأييد المطالب المدنية مع تعديل التعويضات وتتميمها، كما تم الإبقاء على سنتين (2) كعقوبة حبسية نافذة لأمينة مال الجمعية إيمان .غ.
وخلال جلسات المحاكمة المتهمون التهم المنسوبة إليهما. وهي النصب وخيانة الأمانة والتستر على مصير الأموال المنهوبة التي تتعدى 5 مليار سنتيم وكذا المتعاونين معهم. إلا أن هيئة المحاكمة قد اقتنعت باقتراف المتهمين للجريمة. وكذلك بنيتهما المسبقة لعملية النصب التي بيتوها بينهما للسطو على أموال المواطنين. فقررت رفع العقوبة إلى أقصاها كقضية جنحية تتعلق بجريمة النصب وخيانة الأمانة.
وترجع حيثيات هذه القضية إلى بداية سنة 2013 حين أطلق المدان هشام .م بمعية مجموعة من شركاءه. مشروع بطريق الفوارات بتمارة قبل أن ينتقل إلى مشروع دار العراس بشطريه الأول والثاني بالهرهورة. وخلال أزيد من سبعة سنوات، كان الهاجس الرئيسي لرئيس الجمعية وشركائه وخاصة أمينة المال المدانة معه في القضية .هو السطو على أكبر قدر ممكن من أموال المنخرطين التي بلغت الخمسة مليارات سنتيم. مستعملين في ذلك كافة أساليب المماطلة والوعود التسويفية واختلاق الأعذار لتبرير عدم تقدم إنجاز المشروع السكني الايكولوجي الذي كانا يروجان له في صفة جمعية سكنية. علما أنهما لم يعملا حتى على تأمين الوعاء العقاري للمشروع.
وبعد فقدان الأمل في اتمام المشروع ، عمد عدد كبير من الضحايا من المنخرطين. إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المشروعة.
وبعد جلسات ماراطونية خلال التحقيق والقضاء الجالس، صدر حكم ابتدائي في حق المدانين في 19/05/2021. بعقوبة حبسية لمدة 4 سنوات بالنسبة لهشام .م و 2 سنوات بالنسبة لإيمان .غ .مع أداء المبالغ المنهوبة والتعويضات المترتبة عليها.