نددت حركة النهضة، في بيان له بالحكم القضائي الصادر ضد رئيسها راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة القضاء. واعتبرته”حكما سياسيا ظالما”، ودعت” إلى إطلاق سراحه فورا”.
و اعتبرت النهضة في بيانها في المقابل أن الغنوشي (81 عاما) “معتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح”. وصفته النهضة بانه” مدلس”. والحال ان الامر يتعلق بتأبين احد الصحفيين و ذكر مناقبه في مقارعة الإستبداد و النضال من أجل الحرية و الكرامة.
وذكرت أخبار متطابقة ان الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما بالسجن لمدة عام. و بغرامة مالية قدرها ألف دينار في حق الغنوشي بسبب كلمة تأبين ألقاها بمدينة قابس منذ اشهر.
و أشارت النهضة في البيان ذاته إلى ان الغنوشي (الموقوف حاليا منذ ابريل الماضي) لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة. و”لكن لما تبين له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية ولم تعد تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة”.
ولاحظت النهضة أن السلطة مرت الى ما اعتبرتها ” المحاكمات السياسية الجاهزة”. مع تواصل الإيقافات الظالمة وغير القانونية. في حق المعارضين السياسيين و بطاقات الإيداع دون التحقيق مع الموقوفين.
و كانت “جبهة الخلاص” اعتبرت من جهتها ان اصدار الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة عام. وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) . بسبب كلمة تأبين يعد ” تنكيلا بالمعارضين” ودعت الى الكف عن ذلك.
وتقدم عضو باحدى النقابات الأمنية بشكوى للقضاء ضد الغنوشي .اعتبر فيها ان استعماله للفظ “طواغيت” في تأبين فقيد لحزبه كان المقصود منه “الأمنيين ” . و مثل الغنوشي سابقا امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان القضية ملفقة و لا سند لها في الواقع و القانون.