وتناول المكتبُ السياسي مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان، خلال اجتماعه الأسبوعي.  حيث توقف عند السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعدادُ هذا المشروع فيه.

وقال الحزب في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه: “لكن استحضر، في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية. وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة”.

وأضاف البلاغ، “إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، ليؤكد على أن هذا الأخير. ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق. ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر. وسيعودُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب”.