103
كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرواقتصادي للفترة بين 2023 و2025. أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة خلال العام المقبل.
و بحسب التقرير فإن ذلك يأتي بناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالسوق المغربي. و عوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير ذاته، أن هذه الفرضيات تحدد بالخصوص إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن. إلى جانب سعر صرف الدولار والطلب الأجنبي الموجه للمملكة (باستثناء الفوسفاط ومشتقاته) في 4.5 بالمائة.
م.برلمانكوم