الغلوسي: وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الأحد “وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة كوصل مؤقت بوضع الملف من طرف السلطة المحلية بمدينة سلا حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول الملف الذي وضعناه رغم ترددنا عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمنا وصل الإيداع النهائي.
وتابع قائلا:طالبناهم أكثر من مرة ليشرحوا لنا فقط أسباب هذا التسويف والتماطل لكن دون جدوى ،بل إن أحدهم قال لنا انتم تنظمون أنشطتكم دون عائق هذا هو المهم.
وأشار الغلوسي إلى أن ذلك حصل منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ،راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا ،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم.
وأبرز أن وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات ،في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي
السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟.
واوضح الغلوسي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام تساءلت مع نفسي وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد وفق مقاربة وأهداف واضحة ؟ يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك.