الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سنة 2024
أفاد تقرير أممي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024. ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 بالمائة.
وأبرز تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024. الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023. إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية. يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير، نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. قوله «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي».
واعتبر المسؤول الأممي، يضيف المصدر ذاته، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، «يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع».
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لاسيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.