الـFNE تنفي توصلها بأي درهم من 20 مليار وتطالب الحكومة بمدها بنسخة مشروع النظام الأساسي الجديد
وجهت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) طلبا لحكومة عزيز أخنوش. من أجل تسليم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. نافية توصلها بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023
و طالبت النقابة في بلاغ الحكومة. بضرورة المعالجة المنصفة لملفات الفئات العالقة بقطاع التربية الوطنية. وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وشدد البلاغ على ضرورة جعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية. ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد. والعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017. مطالبا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة.
كما أكدت النقابة على أهمية التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة. والزيادة العامة في الأجور، وتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي. والوفاء بباقي الالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات.
ونفت الجامعة توصلها بأي درهم من أصل 20 مليار درهم. التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، مطالبة الحكومة فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج.