قرّرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى وللمرة الـ 27. وجاء هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية. اذ اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وعليه قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، يوم الاثنين 24 أكتوبر، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27.
وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول. فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان . أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟
ويبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك . وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات. أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
163