قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، إن اقتناء شركات أجنبية لمحطة التكرير “سامير”. ليس له أية علاقة بمسألة السيادة الطاقية التي خرج بعض الخبراء والمحللين يحذرون منها.
وأوضح اليماني في تصريح ل”ماروك35″، اليوم الاحد أن النقابة الوطنية للبترول والغاز ليس لديها موقف من الرأسمال. والمجال الذي نشتغل فيه يتحرك داخله الرأسمال الدولي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول والغاز دولية. والخيارات الي طرحناها على الحكومة تتمثل في اثنين: إما التفويت للغير بمعنى مسثمر اجنبي او مغربي، والخيار الثاني هو التفويت لصالح الدولة، وهو ما تصدى له كل من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مشددا على أن المسألة ليس لها علاقة بالسيادة الطاقية التي تعرض لها البعض.
وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن الدولة منذ إعلانها للخوصصة قامت ببيع “السيادة”. واليوم تبين ان الدولة اخذت قرار التفويت للأغيار، وما يهمنا هو توفير الامن الطاقي ببلادنا، ووضع قوانين تسري فوق الاراضي المغربية التي يجب احترامها من الجميع.
وتساءل اليماني في ذات التصريح: اليوم ما هو مدلول السيادة الطاقية، في الوقت الذي هناك قانون يلزم الفاعلين في القطاع بأن يكون المخزون الأدنى يمتد لـ60يوما. في حين لدينا اليوم مخزون لـ26 يوم فقط؟. ما يعني أن القانون يؤطر هذه العملية والشركات الاجنبية عليها الانضباط والامتثال للقوانين .
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت عن فتح باب تلقي العروض لشراء الشركة الخاضعة للتصفية القضائية. واعتبر خبراء إثر هذا القرار بأن هذه الخطوة من شأنها أن تحل الأزمة التي تعيشها “سامير”، لكن بشكل جزئي. وشددوا على أن الحل ينبغي أن يكون جذريا، مع مراعاة السيادة الطاقية المغربية.