ارتفعت في الآونة الأخيرة، أصوات تطالب بإلغاء عيد الأضحى هذه بسبب الارتفاع المهول للأسعار. ولغلاء الأغنام الذي يعاني من مشاكل تمويلية مست القطاع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار علف المواشي. أمام اعتراض آخرين رفضوا الفكرة بمبرر أنه لا يمكن تعطيل شعيرة من شعائر الله، فهل ستتدخل وزارة الأوقاف لحل هذا الشنآن؟.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ إلغاء عيد الأضحى بالنظر الى أزمة التضخم. التي طالت الاقتصاد الوطني بإقرار من طرف مؤسستي بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
وعلق أحد المدونين بموقع انستغرام أن ذبح الأضحية يوم العيد تبقى سنة ويمكن التخلي عنها إذ “لا يكلف الله نفسا إلى وسعا”. وعيب أن يشاهد أبناء الفقراء جيرانهم يشترون الأكباش أثمنة باهظة في حين لا تملك أسرهم ما يسد رمقهم.
وعبر عدد من النشطاء عن دعمهم لفكرة إلغاء عيد الأضحى هذه السنة. معتبرين أن الدين يسر وليس بعسر، وغلاء الأضحية سيكلف كثيرا ويرهق جيوب المغاربة أكثر
من جانب آخر اعترض نشطاء عن الفكرة معتبرين أنه لا يمكن تعطيل شعائر الله. وأنه يجب تربية الأطفال على الرضى والقبول بما هو متوفر ولا يمكن تعطيل سنة من السنن..
وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1996 اعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن الغاء شعيرة ذبح اضحية العيد بسبب الجفاف الذي كان يعيشه المغرب وقتئذ. و مخافة ان يؤدي قلة عرض الأضاحي في الأسواق المغربية إلى الزيادة في أثمانها و حرمان عدد من الاسر المغربية ذات الدخل المحدود من شرائه ..
و لم تكن سنة 1996 ، و حدها التي لم يذبح فيها المغاربة أضاحيهم على الرغم أن “الأضحى” سنة مؤكدة. بل كانت الثالثة التي يُلغى فيها بقرار ملكي، بعد المرة الأولى سنة 1963 حين كان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة في أوج حرب الرمال التي خاضها ضد الجزائر. والثانية سنة 1981 وكان المغرب يمر بأزمة جفاف زاد من استفحالها برنامج التقويم الهيكلي لحكومة المعطي بوعبيد