يمثل اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري. رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء. من اجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم
فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة. بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الشكاية. التي سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 . الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية .
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، وفقا لرئيس الجمعية محمد الغلوسي. إرتأى الوكيل العام للملك إحالة الملف على وكيل الملك بالدار البيضاء للإختصاص. رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي. بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي.
تحقيق في مواجهة المتهمين
وأشار الغلوسي إلى أنه بعد إحالة الملف على وكيل الملك بعين السبع. قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة . رئيس الجامعة الملكية للشطرنج ومن معه. من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه. وبعد انتهاء التحقيق احال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم
وأوضح رئيس الجمعية الحقوقية. أن البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. خلص إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة ) قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي. وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم. متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته. وأنه لجأ الى ذلك لتدبير أمور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية.
كما اعترف نفس الرئيس، يتابع الغلوس بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة. ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه. أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي أنفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك.
وأبمح إلى أن هذه الإختلالات تحدث بهذه الجامعة. والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس. يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والإختلالات المرصودة ، معتبرا انه حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب