بعد فشله في إعداد ميزانية.. مطالب بحل مجلس جماعة فاس
سجل حزب العدالة والتنمية بفاس أن المكتب المسير لجماعة فاس فشل للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية. بما يستجيب لحاجيات الساكنة. من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها. فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة إذا ما استثنينا المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن.
واعتبر البيجيدي في بيان عقب اجتماع لجنته الإقليمية يوم السبت. أن هذا الأمر يشكل دليلا قاطعا على أن الأغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة. وهي غارقة في وحل فضائح الفساد المالي والضعف السياسي لمنتخبيها. الشيء الذي يحتم عليها الاعتذار للساكنة والانسحاب من تدبير الشأن العام.
وأضاف البيان متأسفا بالقول “وعوض تحمل مسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة. اختار رئيس المجلس الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس. مستعملا في ذلك الانتقائية في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه. حسب تعبير البيان.
واستدرك البيان، بل إن استحضار الواقع المأساوي الذي يعرفه مجلس جماعة فاس. والانزلاقات القانونية التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له، يقتضي من الجهة المختصة سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية. وذلك بالنظر لمصالح الجماعة التي أصبحت مهددة لأسباب مرتبطة بسوء التدبير.