وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي، سؤالا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بخصوص ظاهرة الموظفين الأشباح على ضوء تصريح رئيسة جماعة الرباط.
وقال النائب البرلماني، إن رئيسة المجلس الجماعي للرباط، صرحت في برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية. بأن 2400 موظف موظف شبح من أصل 3500 موظف بإدارة الجماعة. مما يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل.
وأضاف النائب البرلماني، أن هؤلاء يستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق. وهو تصريح ينم على أن هناك فضيحة تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة. والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى.
وتساءل النائب البرلماني، ألا تعتزمون القيام بتحقيق وبحث عقب التصريح الانف الذكر؟ .وماهي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟
وقال النائب، هل تتوفر وزارتكم على إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية؟ و ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة؟
إلى ذلك، تسببت تصريحات أسماء اغلالو عمدة الرباط، بخصوص وجود 2400 موظف شبح في جماعة العاصمة، في حدوث رجة كبيرة. مما استنفر مسؤولين كبار بولاية الرباط ، و المجلس الأعلى للحسابات.
المجلس الأعلى للحسابات، دخل على الخط بشكل فعلي، حيث حلت لجنة مكونة من قضاة بالمجلس. للتحقيق في أشباح الرباط، في إطار مهمة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وراسل المجلس الجهوي للحسابات التابع إلى المجلس الأعلى للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة العمدة غلالو، لإبلاغها بشروع مجلس العدوي. في مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وطالبها بإعداد الوثائق اللازمة لذلك. فيما كشف أن لجنة مكونة من القضاة، ستحل بالجماعة للتحقيق في الموضوع.
من جهتها راسلت أسماء غلالو المسؤول المكلف بتدبير قسم الممتلكات والشؤون القانونية .حول تحيين لوائح الموظفين، حيث طالبته بموافاة قسم الموارد البشرية والمعلوميات والمعدات، بلائحة محينة بأسماء الموظفين المعنيين تتضمن المعطيات الإدارية والشخصية لكل موظف.
وكانت أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل. بعدما كشفت عن عدد الموظفين الأشباح الذين يستلمون أجرتهم الشهرية، دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس.