بقلم حبيب كروم..أزمة قطاع الصحة
تخوض الشغيلة الصحية معركة احتجاجية متواصلة تعبيرا عن أستيائها من الخدلان الذي تعرضت له من خلال تقاعس الحكومة في الوفاء بالتزامتها بالاستجابة الى مطالبها الموضوعية والمشروعة، لقد سئم رجال ونساء الصحة الانتظار بعد ان كان شعور البشارة يسود على وعود تحسين اوضاعهم المادية و المهنية التي رفعت شعارتها بداية أزمة كوفيد_19.
ومازاد من مستوى التذمر والاحباط سلوك تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي الذي صودق علية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و مختلف الفرقاء الاجتماعيين،مما ولد لدينا مشهدا صحيا مختلفا عن مختلف المشاهد التي وردت سابقا لتميزه بالصراع الحاد نظرا للتصعيد المتزايد كردة فعل للشغيلة الصحية على الموقف السلبي للحكومة اتجاه معاناتهم.
هذا الخلاف في المواقف ينتج تجاوزات في احترام مقتضيات دستور المملكة الرامية إلى صون الحق في الصحة وفي ذات الوقت يلحق اضرارا بالمواطنين الذين تهضم حقوقهم وتعطل مصالحهم بسبب الاحتجاجات المسترسلة، فإلى متى سيظل الحال على ما هو عليه ؟ أليس من مسؤولية الحكومة الحرص على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين والسهر على ضمان السير العادي للمرفق العام في تقديم الرعاية الصحية و الخدمات الإستشفائية؟.
بالطبع نعم فقط هي مسألة ربح المزيد من الوقت لمعالجة نذرة السيولة من جهة و للاعلام على أن تحقيق المطالب المادية ليس بالامر الهين من جهة أخرى حتى لا يتم العود من حين الى آخر خاصة في ظل سيادة منطق الفئوية، ان هذا التدبير للازمة قد يكون مفروضا بالاوضاع الراهنة الاقتصادية والمالية كما قد يكون مقصودا كمنهجية أريد بها لعب دور اليد من حديد للحد و مواجهة المطالب ذات طموح مالي.