ففي رده على سؤال حول أسباب عدم تشغيل محطة لاسامير . قال باتياس وهو يتحدث أمام شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في منتدى جهوي عقد، أمس الأحد، بمدينة بنسليمان. من “له القدرة السياسية و القرار السياسي ليشطب على المبلغ اللي تاتسالو الحكومة، والذي يصل إلى حوالي 20 مليار درهم؟.  ومن له القدرة السياسية للذهاب إلى الأبناك للتنازل عن 25 مليار درهم؟”.

و أوضح عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن مصفاة المحمدية هي موضوع تصفية بالمحاكم الوطنية. وموضوع تحكيم دولي بمؤسسات دولية. مؤكدا أهمية الشركة بالنسبة للمنظومة الطاقية. “لكن ليس بدرجة أن تشغيلها يعني تخفيض الأسعار بشكل رهيب. وإنما من حيث التخزين وهو أمر مفيد”.

وأضاف “نحن لا نخون أحدا. وإذا أردنا أن نتحدث عن شركة “سامير” يجب أن نتكلم من منطلق الحرص الوطني. و ليس من منطلق الحرص على مصلحة شخص معين”.

وأكد أن “الاستثمارات التي أعطيت منذ 2016 حتى 2022 بعد التقرير البرلماني الشهير. كلها تذهب إلى ضرورة فتح الاستثمار. غير أن ذلك يجب أن يتم وفق شروط. حيث يجب على هذه الشركات التي ترغب في الاستثمار أن تتوفر على قدرات للتخزين”.

وتساءل بايتاس في هذا الصدد “هل هذه الشركات لها إمكانية التخزين أم لا؟ لا أدري”. مضيفا “لماذا يتم البحث عن استغلال خزانات “لاسامير” لفائدة هذه الشركات؟”.