أثارت تسريبات حول مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي في المغرب عدة تخوفات في الأوساط الجامعية. من بين تلك التسريبات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وجود مشروع مرسوم يتعلق بالترقية من أستاذ محاضر إلى أستاذ للتعليم العالي، يشترط معايير دقيقة فيما يخص النشر العلمي في مجلات دولية محكمة. يصعب على تخصصات معينة الولوج إليها مثل بعض التخصصات الأدبية والقانونية، القيود التي قد تجعل من “النظام الأساسي الجديد سيف ديموقليدس مسلط على رقابهم” بتعبير مصادر نقابية.
المصادر ذاتها أفادت في اتصال بموقع (اليوم 24) بأن مشروع النظام الأساسي الجديد، “حتى وإن نص على زيادات مقدرة في أجور الأساتذة، إلا أنه سيتحول إلى مصيدة لهم. ستضع الأستاذ المحاضر داخل زنزانة يصعب الخروج منها، سيما مع صعوبة النشر العلمي في مجلات دولية محكمة لبعض التخصصات الأدبية والقانونية”.
وحذر من مغبة أن “يخلق النظام الأساسي طبقية جديدة داخل الجامعة. بين الأستاذ الوافد من الخارج، والأستاذ خريج الجامعة المغربية”، وهو ما ” قد يؤدي إلى نقيض ما يريده الوزير”.
تنصيص النظام الجديد على الدرجة الاستثنائية، يعد حسب المصادر المذكورة، قد تبدو للبعض “إجراء جيدا”. لكن في “حال كانت هناك إمكانية لتوظيف الأستاذ الجامعي في سن أقل من 30 سنة”. مشيرا إلى أن الواقع يؤكد صعوبة ذلك، حيث يصل معدل سن التوظيف نحو 33 سنة في التخصصات العلمية الدقيقة، ويرتفع إلى حوالي 36 بالنسبة للتخصصات الأدبية والقانونية”.
الولوج إلى الدرجة الاستثنائية، أخدا بعين الاعتبار معدل سن الولوج إلى وظيفة أستاذ جامعي، “سيكون صعبا جدا، إن لم يكن مستحيلا”. الأمر الذي يجعل من الإجراء، المقرون بمطلب تعويضات عنه تبلغ 8000 ألف درهم، “مجرد ريع مالي سيَستفيد منه الأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة” بتعبير المصدر.
وحسب ما استقاه موقع (اليوم 24)، من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فهم يطالبون بالرفع من الأجور بنحو 5000 درهم بالتساوي بين جميع الفئات. حيث أن مشروع النظام الأساسي الجديد “يساوي تقريبا في المهام المنوط القيام بها للأساتذة سواء كانوا محاضرين أو التعليم العالي، ما يجعل الاقتراح في الزيادات على أساس التصنيف الفئوي غير مستساغ “.
من بين النقط الاخرى التي يفترض في مشروع النظام الأساسي الجديد التعرض لها، ما يتعلق “بالفصل بين الإداري والمهني. بما يسمح لرئيس الجامعة التفرغ لتشجيع البحث العلمي، بدل الوضع الحالي حيث رؤساء الجامعات يستغرقون الجهود و الوقت في صفقات البناء”.