في محاولة منها لزيادة عدد السكان وعكس تيار الهجرة، أعلنت حكومة اسكتلندا عن تقديم مكافئة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني للعائلات التي تنتقل للعيش في الجزر التابعة للمملكة.
ومن المقرر إنطلاق المشروع الجديد في غضون أسابيع، بعد التشاور مع الحكومة الاسكتلندية. حيث قالت هذه الأخيرة إنها تعتزم تقديم 100 سند بتكلفة 5 ملايين جنيه إسترليني. مع تقديم المجموعة الأولى خلال الصيف.
Seems like a no brainer, but what’s the catch? 😲👀🏴https://t.co/H2nScSLNDC
— LADbible (@ladbible) May 24, 2022
من جهته، قال النائب ألاسداير آلان الممثل للجزر الغربية، وعضو الحزب الوطني الأسكتلندي للجزر الغربية. إن نزوح السكان هو أحد أكبر التهديدات للمجتمعات في الجزر الأسكتلندية. وأن الحكومة جاهزة لتقديم أي مشاريع من شأنها أن تعكس اتجاهات هجرة السكان.
ويعتقد النائب آلان أن هذه السندات والمكافآت ستساعد السكان الجدد في اقتناء منازلهم. وبدء الأعمال التجارية الخاصة بهم. مما يضمن بقائهم في الجزر على المدى الطويل.
ويعتبر المشروع إحدى خطط الحكومة الأسكتلندية التي تهدف إلى معالجة المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في هجرة السكان في العديد من مجتمعات الجزر.
ومع ذلك، لم يكن الجميع متحمسًا لهذا المشروع، حيث رفض الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر القرار تمامًا. داعيًا الحكومة إلى استخدام هذه الأموال في التدابير التي من شأنها أن تفيد المجتمعات ككل.
رشوة أم خطوة تشجيعية؟
كما أشار النائب الديمقراطي إلى أن ضعف اتصالات النقل أو عدم وجودها على نطاق أوسع. بالإضافة إلى مشاكل السكن ليست سوى بعض العوامل التي قد تعوق الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد.
وأضاف ماك آرثر: “بدلاً من تقديم الرشاوى للأفراد، يجب على الوزراء الاسكتلنديين الالتزام بالاستثمار في المشاريع التي تفيد مجتمعات الجزر ككل”.
وبالمقابل، أصر وزير الشؤون الريفية والجزر مايري غوجون على أن الأمر ليس كذلك. وأن المشروع يعتبر فكرة جيدة لمجتمعات الجزيرة، واصفًا إياها بأنها “خطوة تشجيعية” وليست رشوة أو وسيلة للتحايل.
كما أكد يوزدين روبرتسون – رئيس لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس الجزر الغربية – أن المخطط الجديد اجتذب اهتمام الكثيرين. وحتى من أشخاص من أماكن بعيدة مثل أمريكا الجنوبية. لكنه أصر على أن المطلوبين هم “الشباب الذين لديهم عائلات”، والذين يريدون العيش في الجزر وليس من أجل الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني.