في مفاجأة غير متوقعة، اكتشف العديد من زبناء البنوك المغربية أن تحويلاتهم المالية قد تعرضت لإقتطاعات مالية منذ يوم الأول من تنفيذ قرار الإعفاء من الرسوم.
و استنكر العديد من العملاء هذه الممارسة واعتبروها انتهازية وتكشف عن السلوك الإستغلالي الذي يسيطر على سلوك البنوك في المغرب.
و أعرب بعض العملاء الذين تمت الإقتطاعات عن استيائهم الشديد. معتبرين هذه الممارسة سرقة صريحة و مخالفة للقانون تتطلب تدخلا حازما لوضع حد لها.
و تؤكد مصادر متطابقة، على أنه كان من المفترض أن تكون خدمة التحويلات مجانية لمدة ثلاثة أشهر. و لكن بدلاً من ذلك وجد العملاء أن البنوك قامت بخصم مبالغ من حساباتهم بشكل غير قانوني.
و أثار هذا السلوك الشكوك بشأن التزام البنوك بتقديم خدمات مصرفية نزيهة وشفافة لعملائها.
و من المتوقع أن تتدخل الجهات المعنية بشكل فوري وحازم لمعالجة هذا الأمر و محاسبة البنوك على ممارستها غير القانونية. و تطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها بصرامة لضمان حماية حقوق العملاء و تعزيز النزاهة و الشفافية في القطاع المصرفي بالمغرب.