أفادت مواقع اسبانية أن وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة في اسبانيا، لويس بلاناس، أقر أمس السبت، بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. قبل ستة أسابيع من انتهاء المعاهدة الحالية.
و نقل موقع كادينا سير الإسباني عن الوزير قوله: “على الرغم من فتح باب المفاوضات التقنية. فقد اتفق الطرفان على انتظار سماع حكم محكمة العدل الأوروبية. والتي سيصدر نهاية العام الحالي”.
و حسب ذات المسؤول الإسباني، فإن الحكومة تدرس تقديم دعم مالي للسفن الإسبانية التي تستفيد من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. في حالة عدم تجديد الاتفاقية. مشيرا إلى أن أغلب هذه السفن هي التي توجد في إقليم قادس.
و يسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام. مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل. و سمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا . ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء.
و في شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
و قالت المحكمة، إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة. معتبرة أن ’’الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، و يطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها‘‘.